چهار منبع درآمد خودرویی دولت در بودجه 1402



به گزارش « اخبار خودرو »، فعالان حوزه واردات خودرو بر این باورند که دولت برای جذب اعتبارات مورد انتظار از واردات خودرو تصمیم به آزادسازی واردات خودرو گرفته و موضوع کاهش نوسانات بازار خودرو در آینده مهم بوده است. محل. البته اگر مسیر ترخیص تا فروش خودروهای وارداتی در گمرک با مدل مورد نظر برای اطلاع از قیمت و عرضه آن در بورس کالا اجرا شود؛ درآمدهای پیش بینی شده از محل واردات خودرو در بودجه سال آینده قابل تحقق است. همانطور که در لایحه بودجه سال آینده مشخص است، دولت توجه ویژه ای به منابع حاصل از واردات خودرو و شماره گذاری خودرو در بودجه 1402 دارد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با روزنامه دنیای خودرو، با اشاره به درآمد پیش بینی شده 32 هزار میلیارد تومانی دولت از واردات خودرو، گفت: علاوه بر مالیاتی که برای خودروهای بیش از 1.5 میلیاردی تعریف شده است. تومان و خانوارهای چهار خودرو به بالا، دولت انتظار دارد تنها از شماره گذاری تمامی خودروها درآمد قابل توجهی داشته باشد؛ درآمدی که اعلام شده 11 هزار میلیارد تومان است که با احتساب این ارقام، دولت درآمدی معادل 11 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. 43 هزار میلیارد تومان از حقوق ورودی و همچنین شماره گذاری خودروهای خارجی و داخلی برای سال 1402. همچنین دولت در لایحه بودجه سال آینده بیش از 13 هزار میلیارد تومان درآمد از محل حمل در نظر گرفته است. ماشین ها را گرفته است.” با توجه به روند واردات طی سال جاری، آیا می توان انتظار درآمدی دولت را در لایحه بودجه سال آینده محقق کرد؟ برخلاف بودجه 1401 و پس از چهار سال ممنوعیت، دولت انتظار دارد از محل واردات خودرو درآمد زیادی کسب کند. در حال حاضر کمتر از 100 خودرو در گمرکات کشور وجود دارد و اگر وزارت حراست بتواند روند ترخیص این 100 خودروی وارداتی را در گمرک حل کند، قطعا واردات سایر برندها نیز اجرایی خواهد شد و درآمد قابل پیش بینی خواهد بود. در بودجه سال دولت فعلی و آینده محقق خواهد شد. اگر موانع و محدودیت های موجود ادامه یابد، پیش بینی های دولت برای واردات خودرو در سال جاری محقق نخواهد شد. با توجه به تعطیلی واردات خودرو در چهار سال گذشته و عدم فعالیت شرکت های باسابقه در این زمینه، آیا شرکت های دارای مجوز واردات امکان اجرای طرح عرضه خودروهای خارجی دولت در سال آینده را دارند؟ هر طرحی در خصوص واردات خودرو قابل اجراست اما باید دید دولت و سایر دستگاه های اجرایی خواهان وقوع چنین اتفاقی هستند یا خیر؟ وزارت حریم خصوصی اقدامات موثری در این زمینه انجام داده است. در حال حاضر تحقق واردات و عرضه محصولات خارجی نیازمند همکاری و مساعدت سایر نهادها و سازمان ها است. وزارت امنیت یکی از 32 دستگاه نظارتی و دست اندرکار در زمینه تولید و واردات خودرو است، در واقع امروز فقط وزارت امنیت خواهان واردات خودرو است و سایر ادارات دولتی با اجرای چنین برنامه ای برای خودرو موافق نیستند. واردات آیا تحریم های بین المللی صنعت خودرو در خصوص واردات خودرو و پیش شرط انتقال فناوری می تواند مانع از فعالیت شرکت های دارای مجوز واردات شود؟ در حال حاضر با توجه به اینکه کشور تحت تحریم است. واردات خودرو از اروپا یا کشورهایی که استاندارد اروپایی را به عنوان استاندارد اصلی تایید می کنند تقریبا غیرممکن است. بنابراین سازمان ملی استاندارد باید در خصوص نحوه نگاه به استانداردهای زیست محیطی و امکان تبدیل این استانداردها همراهی کند. این در حالی است که تا کنون آنچه در آیین نامه فنی الزام استانداردهای زیست محیطی خودروهای وارداتی یعنی استاندارد یورو 6 یا یورو 5 EEV اصلاح و حذف شده بود، مورد پذیرش و تایید سازمان ملی استاندارد قرار نگرفته است. ضمن اینکه با توجه به نوع سوخت توزیع شده در جایگاه های سوخت خودروهای سواری که یورو 4 است، باید استانداردهای زیست محیطی را نیز در نظر گرفت. بنابراین هرگونه بی توجهی و عدم پذیرش مصوبه دولت در اصلاح استانداردهای زیست محیطی، ضمن اخلال در روند واردات خودرو، موجب افزایش آلودگی هوا به دلیل عدم تطابق سوخت با موتور، خرابی خودرو و تحمیل هزینه های غیر منطقی به مشتریان خواهد شد. برخی از کارشناسان حوزه بازار خودرو کشف قیمت از طریق بورس و سود 15 درصدی برای شرکت واردکننده را منطقی نمی دانند. نظر شما در این باره چیست؟ این مسائل مبهم است. زیرا در فرآیند واردات خودرو و عرضه آن در بورس کالا مشخص می شود که تعیین کننده قیمت کیست، اجزای قیمت کدام است و واردکننده در این فرآیند چه سودی خواهد داشت. سوال مهمتر اینجاست که در صورت عرضه همه خودروها در بورس، وظیفه شبکه نمایندگی و خدمات واردکنندگان چیست؟ آیا واردکنندگان به این اطمینان رسیده اند که در خصوص آزادسازی واردات خودرو با تمام توان وارد میدان خواهند شد؟ نگاه دولت باعث بلاتکلیفی و همراهی فعالان این عرصه شده است. وزارت صمت مدعی است؛ در مسیر واردات خودرو سود هنگفتی وجود دارد. اما اگر خودروها وارد شده و در بورس عرضه شوند، اما مشتری با این شرایط فروش نداشته باشند، آیا وزارت حریم خصوصی زیان هنگفت واردکنندگان را پرداخت می کند؟ در 4 سالی که کار واردکنندگان تعطیل شد، کسی پرسید حقوق پرسنل این شرکت ها از کجا پرداخت می شود؟ آیا شرکت ها در ضرر آن روز سهیم بودند که امروز می خواهند در سود واردات خودرو سهیم باشند؟ مشکل اصلی امروز فعالان این عرصه بی اعتمادی به تصمیمات دولت است. این عدم قطعیت مربوط به حوزه خودرویی و غیرخودرویی نیست، زیرا امروزه اکثر فعالان اقتصادی معتقدند نگاه دولت به بخش خصوصی صرفاً سودآور است و برای فعالان اقتصادی اهمیتی قائل نیست. وجود چنین مسائل و ابهاماتی در مسیر واردات خودرو و سایر بخش های خصوصی و اقتصادی باعث شده تا فعالان اقتصادی و واردکنندگان موضع گیری کنند و برنامه های دولت را دنبال نکنند. پیشنهاد شما به مسئولان برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی در حوزه واردات خودرو چیست؟ اگرچه سیاست های دولت در زمینه واردات در بازار مشخص است، اما واردکنندگان بر اساس آنچه در جلسه گذشته با وزارت امنیت مطرح کردند، انتظار دارند همه مسائل و موانع واردات خودرو توسط دولت حل شود. و وزارت امنیت، تا واردکنندگان نقش پررنگ تری در واردات داشته باشند. ماشین بازی کردن با سیاست واردات اخیر، واردکنندگان انتظار ندارند پشت درب دفتر مسئول منتظر بمانند و چهار ماه منتظر نامه اداره کل خودرو به اداره استاندارد باشند و سه ماه هم بالا و پایین شوند. پله های سازمان ملی استاندارد برای دریافت برگه و دو ماه و نیم در گمرک برای تعیین ارزش خودرو معطل می شود یا بین شورای رقابت و سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی اجرا می شود. تعیین قیمت خودرو با وجود این، برخی از مسائل مربوط به وزارت حراست و اداره کل خودرو را حل کردند، اما باز هم بخش بزرگی از موانع، حتی مسائل مربوط به حوزه خدمات پس از فروش و مواردی مانند نرخ تعرفه، واردات عوارض، ارزش خودرو و نحوه محاسبه آن. هنوز برای بورس مشخص نیست.


اخبار خودرو

دیدگاهتان را بنویسید