قانون اساسی از گذشته تا کنون و تاکید بر جمهوریت و اسلام گرایی



خیرالله پروین یکی از اعضای شورای نگهبان در یادداشتی به مناسبت سالگرد تصویب قانون اساسی نوشت: امام خمینی (ره) قانون اساسی را مهمترین ثمره جمهوری اسلامی معرفی کرده است. بنابراین، حفظ قانون اساسی به معنای ارج نهادن به جمهوریت و اسلامیت نظام است که با رای مردم در همه پرسی 20 و 21 فروردین 1358 انتخاب شد. پیشینه تدوین قانون اساسی در اسلام مربوط به نهضت نظام است. تدوین قانون اساسی در نظم جدید تا آغاز قرن هجدهم میلادی، اما ریشه آن به قرون گذشته بازمی گردد. از یک سو، برخی از نخستین زمینه‌های توسعه مفهوم قانون اساسی، مانند بسیاری دیگر از مفاهیم مدرن، به یونان باستان و نظام سیاسی حاکم بر حکومت شهرهای آن مربوط می‌شود. و زمینه های اولیه تحقق عملی مفهوم قانون اساسی به اواخر قرن هجدهم و همزمان با دورانی که به جنبش مشروطیت در تاریخ حقوق اساسی جهان معروف است، باز می گردد. اما نخستین گذر از تشکیل حکومت و حکومت و سپس تدوین قوانین به ویژه قانون اساسی را باید در دوران ظهور ادیان آسمانی و آغاز بعثت پیامبران الهی جستجو کرد. بی شک یکی از بارزترین ریشه ها و پیشینه های این موضوع را می توان در قراردادی جستجو کرد که پیامبر اکرم پس از هجرت از مدینه و در زمان تشکیل اولین دولت اسلامی بین مسلمانان و یهودیان ساکن مدینه منعقد کردند. یکی از صاحب نظران اسلامی با تاکید بر اینکه دوران پربرکت پیامبر(ص) اولین مرحله تشریع در اسلام است، می نویسد: تا آنجا که علم کنونی من حکم می کند، چنین متنی در تاریخ جهان نوشته نشده است. هیچ سند مشابهی قبل از آن وجود ندارد. . دکتر جعفری لنگرودی از اساتید برجسته کشور نیز می نویسد: پس از تشکیل حکومت، پیامبر اکرم (ص) در مرحله اول قراردادی کلی را به عنوان اساسنامه حکومت شهر مدینه برای تنظیم امور اجتماعی تعیین کردند. روابط ساکنان این شهر به ویژه مسلمانان و یهودیان. این قرارداد در قالب 19 ماده قانونی تنظیم شده است. تاریخچه تدوین قانون اساسی در ایران مشروطه به سبک کنونی برای اولین بار در سال 1285 پس از آغاز نهضت مشروطیت صورت گرفت که نتیجه آن اولین مشروطه در تاریخ ایران بود. اما قانون اساسی یک ساختار اقتباس شده بود و عمدتاً از قانون اساسی 1831 بلژیک و قانون اساسی 1879 بلغارستان الهام گرفته شده بود. اما پس از پیروزی انقلاب در سال 57 این قانون از چرخه قوانین معتبر خارج شد. پس از پیروزی انقلاب و پس از تشکیل شورای انقلاب و تعیین نخست وزیر برای دولت موقت که در شرایط انتقال سیاسی عهده دار اداره کشور بود، امام خمینی دستور برگزاری همه پرسی را صادر کرد. تعیین نظام سیاسی آینده و برگزاری انتخابات مجلس موسسان، شورای اسلامی و ریاست جمهوری. صادر شده در پی صدور این احکام، ابتدا در روزهای دهم و یازدهم فروردین 1358، همه پرسی تعیین نظام سیاسی کشور با مشارکت پرشور مردم برگزار شد و حدود 98.2 درصد از شرکت کنندگان به استقرار رأی موافق دادند. جمهوری اسلامی (موضوع اصل یک قانون اساسی). گام بعدی برای تحکیم پایه های نظام سیاسی نوپا، تدوین و تصویب قانون اساسی بود. زیرا توسعه ساختار سیاسی و نهادهای حاکمیتی کشور قبل از هر چیز مستلزم تصویب قانون اساسی است تا بر اساس آن چارچوب اختیارات و وظایف نیروهای سیاسی حاکم مشخص شود. پس از جلسه مجلس خبرگان، قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد و ۹۹.۹ درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی به آن رای دادند. جایگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراتر از آن چیزی است که در مورد کشورهای مختلف جهان گفته شد، زیرا انقلاب اسلامی تنها بر اساس اصول رایج در کشورهای مختلف نبوده، بلکه با موازین اسلامی و در راستای تحقق آن شکل گرفته است. حاکمیت ملت بر سرنوشت خود. حق تعیین سرنوشت یک فرمان الهی است که در اصل ۵۶ قانون اساسی به صراحت بر آن تاکید شده است. جمهوری اسلامی نظریه ای بود که باید در اداره امور مختلف کشور بازتاب می یافت. چرا که جمهوری اسلامی تنها یک عنوان نبود، بلکه نوعی نظریه حکمرانی بود که احکام خاصی در رابطه با حکومت داری، حقوق مردم و راه های رسیدن به آبادانی کشور دارد. بنابراین تصویب قانون اساسی گام اصلی و نهایی برای اجرای نظریه مذکور بود. ويژگي هاي مندرج در قانون اساسي قانون اساسي كشورمان دو ويژگي اصلي نظام سياسي حاكم بر ايران را معرفي كرده است: 1. جمهوري: اين ويژگي كه نشان دهنده خواست و اراده تاريخي ملت ايران در تعيين سرنوشت خود است، مطابق است. با الگوی دموکراسی و بر اساس آن، حق انتخاب نوع سیاسی متعلق به آن مردم خواهد بود. نظام دموکراتیک که نقطه مقابل نظام های استبدادی و خودکامه است، برخلاف نظام های مذکور، حق انتخاب و مشارکت مردم در تصمیم گیری های اصلی نظام سیاسی را به رسمیت می شناسد و با موانع تحقق مشارکت آزادانه آنان مقابله می کند. تحقق این ویژگی در نظام سیاسی کشور ما به دلیل عدم امکان اعمال دموکراسی مستقیم مانند سایر کشورهای دموکراتیک در قالب انتخاب نمایندگان مردم و اعمال دموکراسی غیرمستقیم است. جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ابتدا در انتخاب نوع نظام و سپس در تصویب قانون اساسی نمایان شد و پس از آن این اراده به طور مستمر از طریق انتخابات های مختلف از جمله ریاست جمهوری و مجلس نمایان می شود. اصل ششم قانون اساسی می گوید که اداره امور کشور بر اساس تکیه بر مردم است. امام در این زمینه معنای خود از «جمهوریت» را با معنای دیگران وجه مشترک می‌دانست: «اما جمهوری در همه جا همان معنای جمهوری است، اما این جمهوری متکی به قانون اساسی است که همان قانون اساسی است. شرع این که می گوییم جمهوری اسلامی برای این است که هم شرایط انتخابی و هم احکامی که در ایران جاری است بر اساس اسلام است، اما انتخاب با ملت است و شکل جمهوریت همان جمهوری است. که در همه جا وجود دارد و بر این اساس امام سعی کرد جایگاه این مشارکت را در قانون اساسی نهادینه کند و مردم را به حضور در صحنه های مهم سیاسی تشویق کند.اولین اقدام امام پس از انقلاب اسلامی برگزاری همه پرسی برای تعیین نوع نظام بود. که 98.2 درصد به استقرار جمهوری اسلامی ایران رای مثبت دادند.امام انتخابات را متعلق به همه مردم می داند و معتقد است که همه حق رای برابر دارند.او همچنین از حزب الله حمایت کرد. مشارکت سیاسی زنان و اقلیت های دینی و اعتقاد بر این بود که در اسلام بین اقشار تفاوتی وجود ندارد. این کشور متعلق به همه ماست… متعلق به اقلیت های مذهبی است، متعلق به مردم مذهبی ما است، متعلق به برادران سنی ما است. ما همه با هم هستیم. این یکی از حقوق اساسی هر ملتی است که سرنوشت خود را داشته باشد و شکل و نوع حکومت را تعیین کند. طبیعی است که چون بیش از 90 درصد مردم ایران مسلمان هستند، این حکومت باید بر اساس موازین و اصول اسلامی باشد. باید در دست مردم باشد. این یک مسئله عقلانی است [است]هر عاقلی این واقعیت را می پذیرد که سرنوشت هرکس باید در دستان او باشد. 2. اسلامی بودن نظام: یکی دیگر از ویژگی های جمهوری اسلامی ایران، جنبه اسلامی آن و اعتقاد راسخ و دیرینه مردم به ضرورت استقرار حکومت اسلامی در کشور است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت ملی از طریق سه قوه به عنوان حقی که خداوند در تعیین آزادانه سرنوشت به انسان داده است، اعمال می شود. اعمال این حق بر اساس نظام امامت و ولایت امر و با نظارت فقیه جامع الشرایط منتخب مردم انجام می شود و نباید در خدمت منافع افراد یا گروه های خاص قرار گیرد. در واقع با توجه به اینکه اکثریت مردم ایران با تکیه بر اعتقاد دیرینه خود به ضرورت موازین حکومتداری اسلامی، محتوای حاکمیت اسلامی را در قالب نظام جمهوری متبلور کرده اند. بین دو قید «جمهوری» و «اسلامی» می توان ارتباط منطقی و محکمی برقرار کرد. بنابراین می توان گفت اراده آزاد مردم که در قالب «مشارکت عمومی» برای تعیین نظام سیاسی کشور اعمال شده است، نظام «جمهوری اسلامی ایران» را ایجاد کرده است. اگرچه قانون اساسی ایران در قالب عبارات و اصطلاحات مربوط به حقوق امروزی تدوین شده است، اما ماهیت و محتوای آن کاملاً متأثر از قواعد و موازین اسلامی است. با وجود این، ذکر این نکته نیز ضروری است که اگرچه در قانون اساسی کشور، کسب و اعمال بالاترین اختیارات سیاسی تنها توسط مقامات مسلمان انجام می شود، اما با این وجود، حقوق اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی (زرتشتی-کلیمی) و مسیحی) نیز کاملاً تضمین شده است و می توانند بر اساس اصل تساوی حقوق ملت علاوه بر داشتن نماینده در شورای اسلامی، سایر مشاغل عمومی را نیز در رشته های مختلف عهده دار شوند. به هر حال، هدف از الگوی سیاسی امام خمینی، دستیابی به یک نظام سیاسی مطلوب بود; نظامی که بدون شک به تعبیر امام دموکراتیک بود، اما کاملاً با دموکراسی غربی منطبق نبود، اما شباهت ها و تضادهایی داشت. جمهوری اسلامی هم ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که ناشی از ماهیت اسلامی آن است و هم ویژگی‌های مشترک با دموکراسی‌های موجود که ناشی از ماهیت جمهوری‌شدن آن است.


اخبار سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید