شماره گذاری کامیون های وارداتی و داخلی تسریع می شود



اسقاط خودروهای تجاری فرآیندی است که در ماه های اخیر شماره گذاری مدل های وارداتی و داخلی را با مشکل مواجه کرده است. تولیدکنندگان و واردکنندگان کامیون در کشور با شرط اسقاط مدل های فرسوده برای شماره گذاری مواجه شدند و نبود این خودروها مانع از ترخیص و ثبت مدل های جدید و وارداتی شد. پس از چندین ماه و با پیگیری خودروسازان تجاری و انجمن خودروسازان کشور، در مهرماه سال جاری قانونی با عنوان «اصلاح ماده 10 قانون سازمان صنعت خودروسازی» به تصویب رسید که اکنون برخی از جمله سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن معتقد است سازوکار اسقاط خودرو اصلاح می شود. می تواند سرعت شماره گذاری کامیون های وارداتی و تولید داخلی را افزایش دهد. ماده 10 قانون سازمان صنعت خودرو چه بود؟ بر اساس ماده 10 قانون سازمان صنعت خودرو مبنی بر ممنوعیت جابجایی، حمل بار و مسافر با وسایل نقلیه موتوری فرسوده در کلان شهرها، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در کشور موظف به ارائه گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل آن هستند. هر چهار خودرو یا موتور سیکلت تولید می شود. مراکز سقط جنین دریافت می کنند. همچنین بر اساس این قانون شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت ها منوط به ارائه گواهی اسقاط از سوی خودروسازان و سازندگان موتورسیکلت معادل 25 درصد تولید ماهانه است. مراکز اسقاط موظف به ارائه گواهی اسقاط مورد درخواست خودروسازان و موتورسیکلت ها می باشند. بر اساس این قانون، واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت نیز موظفند برای واردات هر خودرو و موتورسیکلت با توجه به مصرف سوخت و نوع آن، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودرو معادل دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط با توجه به مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می شود. چرا قانون سقط جنین اصلاح شد؟ با توجه به اینکه شماره گذاری خودروهای تولیدی و وارداتی در کشور چه در بخش سواری و چه در بخش تجاری منوط به اسقاط مدل های فرسوده بوده است، هر گونه مشکل در اسقاط این خودروها به طور مستقیم بر روند شماره گذاری اثرگذار خواهد بود. در همین راستا اواخر سال گذشته خودروسازان داخلی اعلام کردند که مراکز اسقاط با کمبود ورقه‌های اسقاط مواجه شده‌اند که این امر باعث تجمع خودروهای تجاری در پارکینگ تولیدکنندگان شده است. اگرچه مسئولان و مدیران مراکز اسقاط اعلام کردند که تا پایان سال به اندازه کافی ورقه های ضایعاتی موجود است و می توانند پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان این بخش باشند. اما عدم موافقت سازمان محیط زیست با جدول یکسان سازی خودروهای اسقاط، ادامه کار را برای تولیدکنندگان با مشکل مواجه کرد و روند شماره گذاری را متوقف کرد. در همین راستا دولت این پرداخت را به قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه کرد و به دنبال راهی برای پلاک گذاری خودروهای تولیدی بود. جایگزینی بهای تمام شده به جای دور ریختن فرسوده ها براساس اصلاحیه ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب مهرماه سال جاری؛ در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به گفته این وزارتخانه منجر به اختلال در روند تولید می شود، خودروسازان می توانند 1.5 درصد بهای آن را برای دریافت مجوز شماره گذاری به صندوق حمایت از تحقیق و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت بپردازد و منابع اخذ شده پس از گردش خزانه داری کل کشور در یکصد واحد تخصیص یابد. درصد و برای پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودروها یا موتورسیکلت های فرسوده (الویت بندی موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی) استفاده می شود.مسئولیت اسقاط خودروها در کشور بر عهده وزارت صنعت، معدن است. و تجارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند مدت اعتبار گواهی اسقاط را تعیین کند.» همچنین در این اصلاحیه تبصره 3. به ماده 10 اضافه شد که بر اساس آن؛ رانندگان دارای کارت هوشمند اختصاصی و شرکت های حمل و نقل خود مالک (شرکت حمل و نقل عمومی) می توانند 5 درصد از ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال به صندوق تحقیقات و پشتیبانی اهدا کنند. در صورت عدم وجود گواهی اسقاط کافی توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پرداخت مجوز شماره گذاری منابع حاصله صرف مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون می شود.» پرداخت 1.5 درصد قیمت خودرو به جای اسقاط. اکنون سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، اعلام کرد: بر اساس ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، «به منظور شماره گذاری در هر 4 خودروی تولیدی، یک خودرو باید اسقاط شود و از آنجایی که خودروسازان قول افزایش تولید خودرو را داده اند، این نگرانی وجود داشت که در صورت عدم وجود گواهی اسقاط کافی، شماره گذاری خودروها با مشکل مواجه شود. خوشبختانه با قانون مجلس این مانع برطرف خواهد شد. زیرا طبق این قانون برای رفع مشکل شماره گذاری خودروهای تولید داخل، در صورت عدم وجود گواهی اسقاط کافی، می توان با پرداخت 1.5 درصد قیمت خودروی تولیدی، خودرو را شماره گذاری کرد. عباسپور با اشاره به تسریع در واردات و نوسازی ناوگان، به وضعیت کامیون های وارداتی نیز اشاره کرد و گفت: پیش از این حدود 17 هزار کامیون به کشور وارد می شد که تعداد زیادی از آنها شماره گذاری نشده و بلاتکلیف مانده بودند، زیرا از یک سو هزینه اسقاط کامیون ها حدود 1.5 میلیارد تومان است و از سوی دیگر گواهی اسقاط به مقدار کافی موجود نیست. وی افزود: پس از حدود دو سال بلاتکلیفی با قانون اسقاط خودرو مشکل این افراد حل می شود و زمینه شماره گذاری کامیون های مذکور فراهم شد. وی بیان کرد: با شماره گذاری این کامیون ها، ناوگان حمل و نقل کشور نوسازی شده و از میزان آلودگی و مشکلات زیست محیطی کاسته می شود.


اخبار خودرو

دیدگاهتان را بنویسید