خاندوزی شرط خصوصی سازی خودروسازان را اعلام کرد



به گزارش « اخبار خودرو » به نقل از تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست اجماع بر سر واگذاری خودروسازان که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، با اشاره به اینکه زمانی که وزارت صمت خود را ارائه کرد، گفت: پیشنهاد الگوی خصوصی سازی به وزارت اقتصاد کرد، از برگزاری جلساتی با جامعه نخبگان قبل از اجرا خبر دادیم، گفت: ایده ما این بود که ابتدا نظرات و آسیب ها را بشنویم. این سه دیدار محصول گفتگویی است که بین بنده و وزارت حریم خصوصی رد و بدل شده است. این کمکی است که نهادهای خارج از دولت می توانند به ما بکنند. وی افزود: تا امروز دولت ها نیازی به کمک گرفتن از دانشگاه ها احساس نمی کردند. دانشگاه ها صدای خود را بلند کرده و مطالب را به مطالبه سیاسی تبدیل کنند. بخشی از موضوع به ناامیدی دانشگاه ها و محققان مربوط می شود. در واقع اگر دولت و مجلس تحت فشار نخبگان بودند قطعا تصمیمات بهتری از این دولت ها می گرفتند. وزیر اقتصاد گفت: بزرگترین واگذاری تاریخ اقتصادی کشور که در سهام 12 درصدی هلدینگ خلیج فارس صورت گرفت، عمده پرداخت نقدی به شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت شد و این واگذاری در آینده انجام خواهد شد. هفته خریدار توانایی ایفای نقش مدیریتی را دارد ضمن اینکه شرایط فروش نیز رقابتی بوده و شاهد فروش بیش از 30 درصد قیمت پایه هستیم. یکی دیگر از مواردی که نیاز به اجازه سران داشت، پرداخت 90 هزار میلیارد تومان سهم به تامین اجتماعی بود. امیدواریم با اجازه روسا این مانع نیز برطرف شود و مشکل اعتبارات حل شود. در مورد صنعت خودرو، ما نیازمند یک توافقنامه ملی برای انتقال مدیریت بخش خودرو به بخش خصوصی هستیم. وزیر اقتصاد تاکید کرد: انتظار داریم با توجه به تاکید رئیس جمهور همه نهادها پس از واگذاری نوع برخورد متفاوتی با خودروسازان اتخاذ کنند. نکته دیگر در مورد فرآیند فروش و قیمت گذاری است که امروزه با توجه به ابزارهایی مانند بورس انجام می شود که باید سرعت بیشتری داشته باشد. بخشی از سهام دولت در این خودروسازان به عنوان وثیقه گذاشته شد و مذاکراتی برای جایگزینی آنها انجام شده است. وی ادامه داد: ایده اصلی که به آن اشاره شد این است که بیشتر از اینکه نگران خصوصی سازی به معنای واگذاری سهام باشیم، به فکر صلاحیت بخش خصوصی باشیم. اگر بخش خصوصی بخواهد مدیریت را در دست بگیرد، ابتدا به این می‌پردازد که دولت در قبال آن چه می‌خواهد بکند. تا سند راهبردی دولت در صنعت خودرو مشخص نشود، بخش خصوصی نوع رفتار دولت را درک نخواهد کرد. این سند که اصرار داریم اولین خروجی جلسات برگزار شده است، باید رسما منتشر شود. این اولین قدمی است که باید دنبال کنیم.


اخبار خودرو

دیدگاهتان را بنویسید